درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > ایران > قانون اساسی > (۱۱ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        



در سال جاری و سال‌های آینده کماکان خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول اصل 44 به عنوان اولویت اول برنامه‌های دولت مطرح است. تاکید مقاله بر وضعیت بخش خصوصی در ایران و مکانیزم واگذاری سهام است. بخش خصوصی، گروه هدف مالکیت شرکت‌های مشمول واگذاری است و باید توان و تمایل به خرید و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. مکانیزم انتقال مالکیت می‌تواند گروه‌های مختلفی از افراد را با انگیزه‌های متفاوت سهام‌دار نماید.
پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش از پیروزی انقلاب یعنی هنگام اقامت امام خمینی(ره) در پاریس تهیه شد؛ سپس در ایران توسط جمعیت‌ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. با پیروزی انقلاب، نخستین گام تشکیل مجلس موسسان بود که بعدها مجلس خبرگان قانون اساسی نام گرفت. به‌دنبال تاسیس مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸، قانون اساسی در ۱۲ آذر همان سال، پس از شصت‌وهفت جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی، توسط رای مثت مردم به تصویب رسید. در سال ۶۸ قانون اساسی مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گرفت و برخی از اصول، ازجمله اصل پنجم و اصول مربوط به ولایت فقیه دچار تغییراتی شد.
امنیت انسانی، پارادایم نوین امنیت در آستانه قرن۲۱ است و دستورکارجدید مطالعات امنیت را شکل می‌دهد. نوشتار حاضر به تبیین جایگاه امنیت انسانی به مثابه رهیافتی مردم‌محور و همه‌گیر و معطوف به رضایت و کرامت بلندمدت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. برای این منظور، ابتدا مفهوم و ابعاد امنیت انسان در متون نظری بازنمایی شده و سپس قانون اساسی در پرتو این تلقی مفهومی و ابعاد آن مورد بازخوانی و بازفهمی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است امنیت انسانی در متن ایده امنیت در قانون اساسی ایران قرار دارد و امنیت ملی، مرزها و حدود آن را مشخص می‌کند و جایگزین یا مزاحم آن نمی‌شود.
دخالت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت ایران در سال‌های اخیر به قدری زیاد بوده که صاحب نظران آن را علت اصلی تورم دانسته‌اند. برای مبارزه با این امر، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم و پس از تایید رهبری، به دستگاه‌های اداری ابلاغ شد. لذا برای گسترش و تقویت بخش خصوصی و تعاونی و کوجک‌تر کردن دولت به منظور رسیدن به کارآیی، رقابت‌پذیری و عدالت اجتماعی و اقتصادی، اجرای صحیح اصل۴۴ و نظارت بر عملکرد موسسات مربوط ضروری است. نوشتار حاضر موانع پیش‌روی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مورد ارزیابی قرار داده و در این مورد به ارائه راهکار پرداخته است.
در سمیناری که راهبرد یاس تحت عنوان « نظام سیاسی، فرایند تصمیم‌گیری و توسعه» برگزار کرد، کارشناسان به ارزیابی کارکرد نظام سیاسی در توسعه کشور، نقش و جایگاه نظام سیاسی در این توسعه، الزامات نظام سیاسی برای توسعه، موانع توسعه در نظام سیاسی و تصمیم‌گیری، الگوی توسعه و مدل مناسب نظام تصمیم‌گیری، رابطه نظام سیاسی، توسعه و الگوی مشارکت، پرداخته‌اند.
اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی و دولتی در صورت بروز دعوای حقوقی، تشریفاتی را مقرر نموده تا این هدف بهتر محقق شود. برخی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حکم این اصل را با اصل سرعت در امر تجارت ناسازگار می‌دانند، درحالی‌که جذب سرمایه‌گذاری و انواع دیگر تجارت، در راستای پیشرفت اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این میان، آن‌چه مهم است جمع‌بندی دو مصلحت بالا، یعنی «صیانت از اموال و دارایی‌های عمومی و دولتی» و «تسریع در معاملات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری» است. یافتن طرفیت‌های این اصل با ابزاری چون توسل به وضع قانون عادی و ارائه تحلیل حقوقی مطابق با مصالح ملی، می‌تواند راهکار مناسبی برای گذر از این چالش حقوقی ـ اقتصادی باشد.
نوشتار حاضر ضمن ارائه مصادیق جرم سیاسی در ایران، مجازات این‌گونه جرم‌ها را در قوانین ایران مورد ارزیابی قرار داده است.
واژۀ قانون در دانش حقوقي تداعي‌کنندۀ مفاهيم متعددي است. واژۀ قوانين در اصل 138 قانون اساسي پنج بار به‌کار رفته است که به‌نظر مي‌رسد در يک معنا استعمال نشده است. تبيين معاني واژۀ قوانين در اصل مذکور مي‌تواند در راستاي تأمین اصل حاکميت قانون، راهبرد مناسبي را در زمينۀ مقررات‌گذاري دولتي و نظارت بر آنها ترسيم كند. نوشتار حاضر حاکي از آن است که واژۀ قوانين در عبارات «آيين‌نامۀ اجرايي قوانين» و «تأمین اجراي قوانين» و در ذيل اصل 138 قانون اساسي به‌معناي قوانين عادي است؛ حال آنکه در عبارات «روح قوانين» و «محدودۀ قوانين» واژۀ قوانين به‌معناي قوانين اساسي و عادي است.
مقاله حاضر نشان می‌دهد که چگونه قانون اساسی می‌تواند سند زایش و استمرار یک دولت و از طریق آن، دیپلماسی زنده و باثبات باشد. همچنین، اهمیت واقعی قانون اساسی در روحوارگی و هویت اظهاری آن است و نه آن گونه که رایج است، در داعیه‌های اجرایی داشتن و عملیاتی بودن آن. در این راستا، جایگاه فعلی و نقش ممکن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی آن مورد توجه قرار می‌گیرد.
یکی از بخش‌های عمده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به سیاست خارجی کشور و نیز بخش قابل توجهی از سیاست خارجی معطوف به اسرائیل می‌باشد. برای بررسی علل و چگونگی سیاست خارجی ایران در قبال اسرائیل ـ که در این مقاله به طور مبسوط بدان پرداخته می‌شود ـ مباحثی چون: ویژگی‌های سیاست خارجی کشور؛ اهداف، منابع اصول، منابع قدرت و ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی شرح داده می‌شوند و سپس سیاست عملی در رفتار با رژیم صهیونیستی، موضع‌گیری حضرت امام (ره) در مقابل این رژیم و مسئله تضاد با اسرائیل و پیشینه تاریخی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱ | ۲ |