درگاه دید > موضوعات > روابط و همکاری‌های بین‌المللی > حقوق بين الملل > (۱۸۵ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        



ایالات متحدۀ آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت‌های خارجی را اصلاح کرد. ازنظر آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از سال 1983 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گرفته است. ازاین‌رو، دعاوی بسیاری در سال‌های اخیر علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا مطرح شده است و دادگاه‌های مزبور برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل نیز تاکنون رأی ده‌ها میلیارد دلاری علیه ایران صادر کرده‌اند، اما در مواجهه با این قانون راهکار ایران چیست؟ آنچه تاکنون اتفاق افتاده، شرکت نکردن در دادگاه‌ها به‌منظور مشروعیت نبخشیدن به نقض مصونیت دولت‌ها است. مذاکرات دیپلماتیک، طرح مسئله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا در دیوان بین‌المللی دادگستری، ازجمله اقدامات سیاسی - حقوقی است که می‌تواند برای مقابله با این قانون ازسوی ایران انجام شود.
به باور نویسنده، با آغاز هزارۀ سوم، حقوق بین‌الملل با درکی تازه از جهان مواجه است. این درک تا حدود زیادی وابسته به تحلیل شرایط پیچیدهۀ عصر حاضر است. محیط ‌زیست به‌عنوان ارزشی بنیادین و اولیه که سایر حقوق در بستر آن مجال تولید، رشد، توسعه، ارتقا و تضمین می‌یابند، رفته‌رفته می‌رود تا جایگاه خود را در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی بازیابد. به‌وجود آمدن احزاب، انجمن‌ها و NGO‌هایی در این زمینه، حمایت قوانین اساسی و دادگاه‌های بین‌المللی نگاهی ویژه را در حمایت از حقوق محیط‌زیست به‌وجود آورده است. سوال نوشتار حاضر این است که چرا حمایت از محیط‌ زیست باید مورد توجه قرار گیرد و درصورت عدم حمایت چه عواقبی درپی خواهد داشت؟
نظم حقوقی تثبیت‏‌کنندۀ انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان‏‌دهندۀ رفتار اجتماعی مردم است؛ درمقابل، تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و ازمنظری دیگر، باتوجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرایند تغییر باورهای جامعه را تکمیل می‏کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می‏‌تواند نظم حقوقی را به چالش بکشد و ازسوی دیگر، برای تثبیت ارزش‏‌های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. به باور نویسندگان، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
طبق کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی درقبال خسارات ناشی از اشیای فضایی (1972)، تنها دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ممکن است درقبال این خسارات، دارای مسئولیت بین‌المللی شوند و افراد و شرکت‌های غیردولتی تنها درقبال دولت متبوع خویش که موظف به جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های ایشان است، ممکن است طبق حقوق داخلی، مجبور به جبران خسارت شوند. باتوجه به اینکه فعالیت‌های فضایی سازمان‌های غیردولتی در چند دهۀ اخیر بسیار گسترش یافته است، نوشتار حاضر سعی دارد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا امکان تعمیم نظام مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی بین‌الدولی که در حقوق بین‌الملل فضا به نظم کشیده شده است، بر سازمان‌های غیردولتی وجود دارد یا خیر؟
به باور نویسنده، انتشار اخبار جنجال‌برانگیز ناشی از درز عامدانه یا سهوی اطلاعات و فعالیت‌های افراد حقیقی و حقوقی توسط افراد دارای حق دسترسی، یا آلوده شدن یارانه‌های نهادهای مالی به انواع ویروس‌ها و برنامه‌های سازماندهی‌شده، شکل جدیدی از مباحث را در عرصۀ حقوق بین‌الملل و سیاست خارجی مطرح کرده است؛ امری که می‌تواند محبوبیت، مقام یا آیندۀ شغلی افراد برجسته و شناخته‌شده را تحت‌الشعاع قرار دهد. نوشتار حاضر نگاهی کوتاه به سابقۀ این موضوع، چرایی و چگونگی انتشار اسناد پاناما و برخی از واکنش‌های جهانی به آن دارد.
نوشتار حاضر به بررسی نشست انجمن روابط بین‌الملل پرداخته است. دکتر عبدالعلی قوام، سخنران اول این نشست درخصوص حقوق روابط بین‌الملل برای تعامل و تقارب با حقوق بین‌الملل سخن گفته و به تشریح نظریات رئالیست‌ها پرداخته است. همچنین دکتر یوسف مولایی، حقوق بین‌الملل امروزی را ناتوان از پاسخگویی به مسائل روز دانسته و باور دارد «در سال‌های اخیر به‌خصوص بعد از جنگ سرد رویدادهایی اتفاق افتاده که حقوق بین‌الملل نتوانسته است پاسخ مناسبی درخصوص قاعده‌مند بودن آنها داشته باشد».
یکی از اصول مهم در حقوق بین‌الملل اصل مسئولیت دولت‌ها است که رابطۀ وثیقی با موضوع حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دارد. با توجه به کنوانسیون‌های مختلف در مورد روابط کنسولی که دولت میزبان را مسئول حفظ جان و سلامت اتباع کشورهای دیگر در خاک خود می‌داند و براساس هر دو نظریۀ خطا و خطر، دولت عربستان مسئولیت حقوقی حادثۀ تلخ منا که منجربه جان باختن بیش از چندین هزار نفر از زائرین شد را بر عهده دارد. امری که تا کنون عربستان به‌صورت رسمی از قبول آن خودداری کرده است. این نوشتار گفت‌و‌گویی است با هرمیداس باوند، استاد دانشگاه، برای بررسی استیفای حقوق جانباختگان ایرانی و بازماندگان آنها در این حادثه.
فعالیت‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد که ازطریق شوراها و کارگزاری‌های تخصصی یا نهادهای منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای آن صورت می‌گیرد، با هدف پایان دادن به توسعه‌نیافتگی کشورها و افزایش توسعه‌یافتگی با تمرکز بر کشورهای کمتر توسعه‌یافته صورت گرفته است. ایجاد ساز‌و‌کار اهداف توسعه‌ای هزاره، دستورکار توسعه بعد از سال 2015 و ... در زمرۀ این اقدامات است. گرچه در منشور سازمان ملل متحد به‌طور مستقیم اشاره‌ای به موضوعات زیست محیطی و حفظ آن نشده است، اما این سازمان نقش عمده‌ای در تدوین معاهدات بین‌المللی و سازوکارهای مربوطه داشته که نمونۀ آن ایجاد کمیسیون توسعۀ پایدار است. براین‌اساس، نوشتار حاضر به بررسی خدمات سازمان یادشده در قالب سیر تحول در حقوق بین‌الملل محیط زیست پرداخته است.
در نوشتار حاضر تلاش شده خلاءهای موجود در حقوق بين‌الملل و حقوق بين‌الملل محيط زيست در ابعاد ملي و بين‌المللي احصاء و مورد اشاره قرار گيرد. همچنين استدلال شده كه در حقوق بين‌الملل و در حقوق بين‌الملل محيط زيست، ظرفيت‌های خوبي براي حفاظت از محيط زيست بين‌الملل وجود دارد، اما اين به‌تنهايي كفايت نمي‌كند. تاسيس دادگاه ويژۀ محيط زيست براي مقابلۀ كيفري با تخلفاتي كه صورت مي‌پذيرد و نهادينه كردن مسئوليت بين‌المللي كيفري دولت از ضرورياتي است كه در اين نوشتار، مورد استناد و استدلال قرار گرفته است. در تمامي تدابيری كه در راستای حمايت از محيط زيست بين‌المللي صورت مي‌پذيرد، بايد تلاش شود قوانين مرتبط با مقوله محيط زيست از حالت توصيه‌ای و سفارشي خارج شده و حالت الزام پيدا كند.
مداخله براساس دعوت، همواره با اغراض سیاسی در راستای تأمین منافع دولت مداخله‌گر همراه بوده است. جامعۀ بین‌المللی نه‌تنها در دورۀ جنگ سرد، بلکه پس از خاتمۀ آن نیز بارها شاهد این‌گونه مداخله‌ها بوده است. هرچند حقوق بین‌الملل در مورد این نوع مداخله قواعد خاص و صریحی ندارد، اما می‌توان معیارهایی را برای ارزیابی مشروعیت آنها در این حقوق یافت. مداخلۀ عربستان سعودی و امارات متحدۀ عربی در بحرین با سکوت شورای امنیت و برخورد منفعلانۀ آن مواجه شد. این نوشتار ضمن بررسی معیارهای ارزیابی مشروعیت مداخله براساس دعوت، به بررسی قانونی بودن مداخله در بحرین، هم براساس آن معیارها و هم براساس دکترین مسئولیت حمایت پرداخته است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۱۹