درگاه دید > موضوعات > روابط و همکاری‌های بین‌المللی > حقوق بين الملل > (۱۸۹ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        



امروزه شرکت‌های چندملیتی وضعیت جوامع انسانی را دستخوش تغییر کرده‌اند و دیگر نمی‌توان آنها را صرفا کنشگران اقتصادی دانست. این شرکت‌ها هر‌ ساله‌ مبالغ قابل‌توجهی برای نفوذ در دستگاه‌های دولتی یا انعقاد قراردادها هزینه می‌کنند. ارتشا به شرکت‌های چند ملیتی این امکان را می‌دهد که قراردادها و یا‌ اطلاعاتی را به‌دست آورند که منجربه موفقیت آنان در مناقصه‌ها شود. این مفهوم سنتی که فقط دولت‌ها مسئول مبارزه با فساد هستند درنتیجۀ ظهور و افزایش قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شرکت‌های چندملیتی مورد چالش جدی قرار گرفته است. ازاین‌رو باید مسئولیت‌پذیری آنها درقبال نتایجی که در جوامع به‌بار می‌آورند نیز افزایش یابد.
نوشتار حاضر به‌کارگیری هواپیماهای بدون ‌سرنشین را در چهارچوب حقوق مخاصمات مسلحانه بررسی و تحلیل کرده است. بررسی حقوق بین‌الملل و رویۀ دولت‌ها نشان می‌دهد که به‌طور کلی استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات با مانعی مواجه نیست. ازآنجاکه هواپیماهای بدون سرنشین وسیله هستند نه سلاح، مقررات ناظر بر کنترل تسلیحات بر آنها اعمال نمی‌شود؛ درنتیجه در مضمون حقوق مخاصمات، این هواپیماها به‌عنوان وسیله یا در راستای روش جنگی به‌کار گرفته می‌شوند که به‌کارگیری آنها باید منطبق بر اصل تفکیک باشد. نوشتار حاضر، مبتنی‌بر نظریۀ حقوق وضعی جدید یا اثبات‌گرایی نوین است.
متعاقب امضای سند برجام و تنها پس از شش روز، در تاریخ 29 تیر 1394 (20 جولای 2015)، قطعنامه 2231 شورای امنیت به تصویب رسید که براساس آن، تحریم‌های قبلی شورای امنیت ملغی شده و کشورهای امضاکنندۀ برجام، موظف به اجرای کامل تعهدات مندرج در آن شدند. باتوجه به تأکید قطعنامه 2231 شورای امنیت بر ضرورت اجرای کامل برجام و خودداری از هرگونه اقدام تضعیفکننده این سند همکاری، اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا و برخی اقدامات انجام‌شده توسط تیم وی و کنگرۀ این کشور درخصوص برجام، تضعیف‌کنندۀ این سند و مغایر با روح برجام و قطعنامۀ الزام‌آور 2231 محسوب می‌شود.
ایالات متحدۀ آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت‌های خارجی را اصلاح کرد. ازنظر آمریکا، جمهوری اسلامی ایران از سال 1983 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گرفته است. ازاین‌رو، دعاوی بسیاری در سال‌های اخیر علیه ایران در دادگاه‌های آمریکا مطرح شده است و دادگاه‌های مزبور برخلاف قواعد حقوق بین‌الملل نیز تاکنون رأی ده‌ها میلیارد دلاری علیه ایران صادر کرده‌اند، اما در مواجهه با این قانون راهکار ایران چیست؟ آنچه تاکنون اتفاق افتاده، شرکت نکردن در دادگاه‌ها به‌منظور مشروعیت نبخشیدن به نقض مصونیت دولت‌ها است. مذاکرات دیپلماتیک، طرح مسئله در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و یا در دیوان بین‌المللی دادگستری، ازجمله اقدامات سیاسی - حقوقی است که می‌تواند برای مقابله با این قانون ازسوی ایران انجام شود.
به باور نویسنده، با آغاز هزارۀ سوم، حقوق بین‌الملل با درکی تازه از جهان مواجه است. این درک تا حدود زیادی وابسته به تحلیل شرایط پیچیدهۀ عصر حاضر است. محیط ‌زیست به‌عنوان ارزشی بنیادین و اولیه که سایر حقوق در بستر آن مجال تولید، رشد، توسعه، ارتقا و تضمین می‌یابند، رفته‌رفته می‌رود تا جایگاه خود را در سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی بازیابد. به‌وجود آمدن احزاب، انجمن‌ها و NGO‌هایی در این زمینه، حمایت قوانین اساسی و دادگاه‌های بین‌المللی نگاهی ویژه را در حمایت از حقوق محیط‌زیست به‌وجود آورده است. سوال نوشتار حاضر این است که چرا حمایت از محیط‌ زیست باید مورد توجه قرار گیرد و درصورت عدم حمایت چه عواقبی درپی خواهد داشت؟
نظم حقوقی تثبیت‏‌کنندۀ انضباط اجتماعی، حافظ نظم موجود و سامان‏‌دهندۀ رفتار اجتماعی مردم است؛ درمقابل، تغییر اجتماعی مترادف با تغییر در الگوهای هنجاری و ارزشی جامعه است. در نسبت این دو، نظم حقوقی از یک منظر مانعی برای تغییر اجتماعی است و ازمنظری دیگر، باتوجه به خصلت هنجاری و دستوری، قادر به تأثیرگذاری بر رفتار جامعه است و فرایند تغییر باورهای جامعه را تکمیل می‏کند. تغییر اجتماعی نیز با ایجاد تحول در باورهای جامعه، می‏‌تواند نظم حقوقی را به چالش بکشد و ازسوی دیگر، برای تثبیت ارزش‏‌های جدید نیازمند کاربست ابزارهای نظم حقوقی است. به باور نویسندگان، تعامل این دو (نظم حقوقی و تغییر اجتماعی) در تضمین تعادل زندگی اجتماعی ضرورت دارد.
سوال اصلی نوشتار حاضر این است که: آیا می‌توان گفت لغو مصونیت کیفری سران دولت‌ها به یک قاعدۀ حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده است. نویسنده ضمن تبیین مفهوم و مبنای مصونیت سران دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، به بررسی اسناد بین‌المللی مربوطه و نیز رویۀ دادگاه‌های ملی و بین‌المللی با تاکید بر اساسنامه و رویۀ دیوان بین‌المللی کیفری پرداخته است.
طبق کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی درقبال خسارات ناشی از اشیای فضایی (1972)، تنها دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ممکن است درقبال این خسارات، دارای مسئولیت بین‌المللی شوند و افراد و شرکت‌های غیردولتی تنها درقبال دولت متبوع خویش که موظف به جبران خسارات ناشی از فعالیت‌های ایشان است، ممکن است طبق حقوق داخلی، مجبور به جبران خسارت شوند. باتوجه به اینکه فعالیت‌های فضایی سازمان‌های غیردولتی در چند دهۀ اخیر بسیار گسترش یافته است، نوشتار حاضر سعی دارد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا امکان تعمیم نظام مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی بین‌الدولی که در حقوق بین‌الملل فضا به نظم کشیده شده است، بر سازمان‌های غیردولتی وجود دارد یا خیر؟
به باور نویسنده، انتشار اخبار جنجال‌برانگیز ناشی از درز عامدانه یا سهوی اطلاعات و فعالیت‌های افراد حقیقی و حقوقی توسط افراد دارای حق دسترسی، یا آلوده شدن یارانه‌های نهادهای مالی به انواع ویروس‌ها و برنامه‌های سازماندهی‌شده، شکل جدیدی از مباحث را در عرصۀ حقوق بین‌الملل و سیاست خارجی مطرح کرده است؛ امری که می‌تواند محبوبیت، مقام یا آیندۀ شغلی افراد برجسته و شناخته‌شده را تحت‌الشعاع قرار دهد. نوشتار حاضر نگاهی کوتاه به سابقۀ این موضوع، چرایی و چگونگی انتشار اسناد پاناما و برخی از واکنش‌های جهانی به آن دارد.
نوشتار حاضر به بررسی نشست انجمن روابط بین‌الملل پرداخته است. دکتر عبدالعلی قوام، سخنران اول این نشست درخصوص حقوق روابط بین‌الملل برای تعامل و تقارب با حقوق بین‌الملل سخن گفته و به تشریح نظریات رئالیست‌ها پرداخته است. همچنین دکتر یوسف مولایی، حقوق بین‌الملل امروزی را ناتوان از پاسخگویی به مسائل روز دانسته و باور دارد «در سال‌های اخیر به‌خصوص بعد از جنگ سرد رویدادهایی اتفاق افتاده که حقوق بین‌الملل نتوانسته است پاسخ مناسبی درخصوص قاعده‌مند بودن آنها داشته باشد».

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۱۹