درگاه دید > کشورها و گروه‌های کشوری > آسیا > خاورمیانه > سیاست اقتصادی > (۱۶ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        



به باور نویسنده، همگرایی اقتصادی در خاورمیانه، درقالب ایجاد بازار مشترک اسلامی، توسعۀ تجارت منطقه‌ای و تسهیل حمل‌ونقل و ارتباطات فیمابین با استفاده از زمینه‌های مشترک فرهنگی و مانند آن، موجد رفاه و توسعه و رشد کشورهای این منطقه شده و براساس نظریۀ «تعمیم همکاری اقتصادی بر زمینه‌های دیگر» همگرایی در دیگر حوزه‌ها ازجمله حوزۀ امنیت نیز جریان می‌یابد.
۲. Economic Integration in the Middle East ، تير ۱۳۹۵
همگرایی اقتصادی در خاورمیانه
خاورمیانه و شمال آفریقا سال‌هاست که با مشکلات زیادی روبه‌رو است؛ چهار کشور اصلی این منطقه شامل عربستان، مصر، ایران و ترکیه نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای برای حل ریشه‌های این معضل هستند. نوشتار حاضر براین ‌نظر است که این چهار بازیگر اصلی منطقه‌ای باید استراتژی توسعۀ جامع و بلندمدتی را که همکاری جزئی از آن است به‌کار گیرند. ازجمله عناصر این استراتژی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای ازطریق دیپلماسی، اتخاذ اصلاحات نهادی و اقتصادی در داخل، تمرکز بر سیاست‌های هدفمند و اصلاحات ساختاری برای کاهش بیکاری جوانان و افزایش مشارکت کاری زنان، افزایش تجارت، همکاری‌های درون و فرامنطقه‌ای، به‌کارگیری پروژه‌های منطقه‌ای با مشارکت بخش خصوصی و... است.
بحران‌های کنونی خاورمیانه به‌ویژه بحران سوریه، عراق و یمن که ایران و عربستان را به‌مثابه دو مرکز برجستۀ نفوذ منطقه‌ای در کنار دیگر بازیگران ذی‌نفع و درگیر کشمکش‌های تحلیل‌برنده کرده است، همچنان پیامدها و عواقبی ناخوشایند برای رشد همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای دارند. به باور نویسنده، افق آیندۀ منافع حاصل از همکاری در زمینه‌های موضوعی اقتصادی و یا افق آیندۀ همکاری در دیگر کانون‌های بحرانی منطقه‌ای خاورمیانه می‌تواند زمینه‌های توافق بین ایران و عربستان - به‌مثابه دو مرکز پرنفوذ متعارض منطقه‌ای در بحران‌های کنونی سوریه، عراق و یمن- را تقویت کرده و با تسهیل حل‌و‌فصل این بحران‌ها، درنهایت چشم‌اندازهای رشد و توسعۀ اقتصادی را در خاورمیانه تقویت کند.
اگرچه در تفسیر سیاست خارجی چین نسبت به خاورمیانه عمدتا انگشت بر روی رشد شگفت‌انگیز اقتصادی این کشور و عطش سیری‌ناپذیر آن به منابع انرژی خاورمیانه گذاشته می‌شود و «استراتژی دستیابی به امنیت انرژی» علت حضور پررنگ پکن در منطقه چالش‌خیز خاورمیانه خوانده می‌شود، اما حداقل از منظر تئوریک باید بر این مهم پا فشرد که این عمدتاً بیانگر تنها قسمتی از سیاست خارجی چین است که در سطح نظام بین‌الملل قابل مشاهد است و حجم عمده آن را عوامل دیگری می‌سازد که نگاهی عمیق‌تر می‌طلبد تا بن‌پایه‌های آن به‌گونه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد که درکی از متغیرهای چندوجهی استراتژی پکن در خاورمیانه حاصل شود.
این نوشتار چکیده‌ای است از محورهای اساسی دو گزارش که در ابتدا چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه را ارائه داده و در ادامه تحلیلی آماری از موقعیت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخی از مهم‌ترین شاخص‌های کلان در بین بیست کشور خاورمیانه و شمال آفریقا را آورده است. اولین گزارش تحت عنوان «داده‌های چشم‌انداز اقتصادی جهان» در کنار ارزیابی عمومی اقتصاد جهانی از چشم‌انداز منطقه‌ای و کشوری، تحولات اقتصادی را نیز مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش‌ها مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان کشورها طبق آمارهای رسمی آنها برای سال جاری و پیش‌بینی چند سال آینده اعلام شده است. دومین گزارش تحت عنوان «اقتصاد خاورمیانه؛ واگرایی در عملکرد» به بررسی چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی پرداخته است.
رقابت‌پذیری یک موضوع پویاست و از شاخص‌هایی اساسی تشکیل شده که در این نوشتار به آن به طور مفصل پرداخته شده است. در این نوشتار همچنین موضوعی تحت عنوان توسعه اندیشه جهانی برای رقابت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نقش خوشه‌های صنعتی در رشد و پویایی اقتصاد بیان شده است؛ سپس با ترسیم مدلی که از دوازده عامل محوری شاخص‌های رقابت جهانی هستند، از موقعیت کنونی کشورها آگاه شده و ان را نسبت به موقعیت مطلوب نشان داده است. در این نوشتار همچنین به انواع راه‌های رسیدن به رشد و ترقی اشاره شده است. از دیگر اهداف این نوشتار شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورهای خاورمیانه و از طرفی ارائه راهکار برای رقابت هرچه بهتر ایران با این کشورها است.
این نوشتار با بحث درباره شاخص‌های اقتصاد کلان کشورهای بحران‌زده و پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی آنها در سال پیش‌رو، تحولات جاری را در بستر کلان تحولات نظام بین‌المللی در سال های اخیر مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده که با فرض ثبات سایر شرایط، تحولات اخیر می‌تواند کشورهای منطقه را به سه گروه صادر کنندگان نفتی همراه، صادرکنندگان نفتی غیرهمراه و واردکنندگان نفت تقسیم شود. بیم عمده مطرح شده در این نوشتار آن است که در شرایط تحریم‌های سخت اقتصادی و ناتوانی آمریکا در به راه‌انداختن جنگی جدید در منطقه، اقتصاد ایران به تدریج از گروه کشورهای صادرکنندگان نفتی غیرهمراه به گروه واردکنندگان نفت تغییر موقعیت داده و یک صادرکننده مجازی نفت شود.
۸. The Economics of the Arab Spring ، شهريور ۱۳۹۰
ابعاد اقتصادی بهار عربی
در سپتامبر 2011 موسسه چتهام هاوس در کنفرانسی در انگلیس به بررسی ابعاد اقتصادی بهار عربی پرداخت. در این کنفرانس حدود 200 اقتصاددان، سرمایه‌گذار، مدیر اجرایی، فعال سیاسی، کارشناس علوم سیاسی، سیاست‌گذار، فعال سازمان‌های غیردولتی، بانکدار، روزنامه‌نگار و پژوهشگر گرد هم آمده بودند تا روندهای اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را در پرتوی تحولات سیاسی اخیر آن بررسی کنند. شرکت‌کنندگان در این کنفرانس عمدتا بر موارد زیر تاکید داشتند: لزوم بازنگری دولت‌های غربی در رویه‌های پیشین خود در منطقه؛ لزوم افزایش پاسخگویی و شفافیت مالی فعالان تجاری و اقتصادی منطقه؛ توجه به نقش مسائل اقتصادی در روندها و جریان‌های سیاسی.
در سال جاری و سال‌های آینده کماکان خصوصی‌سازی شرکت‌های مشمول اصل 44 به عنوان اولویت اول برنامه‌های دولت مطرح است. تاکید مقاله بر وضعیت بخش خصوصی در ایران و مکانیزم واگذاری سهام است. بخش خصوصی، گروه هدف مالکیت شرکت‌های مشمول واگذاری است و باید توان و تمایل به خرید و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد. مکانیزم انتقال مالکیت می‌تواند گروه‌های مختلفی از افراد را با انگیزه‌های متفاوت سهام‌دار نماید.
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از مناطق پنج‌گانه اقتصادی جهان محسوب می‌شود. این منطقه در سال‌های اخیر دستخوش دو شوک اقتصادی ـ سیاسی بزرگ بوده است. نخست افزایش بی‌سابقه قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن و دوم اشغال نظامی عراق و پیامدهای آن، یعنی بازسازی و یکپارچگی مجدد این کشور. نوشتار حاضر نخستین شماره از مجموعه گزارش‌های سالیانه دفتر اقتصاددانان ارشد این منطقه در بانک جهانی است که تحولات و توسعه اقتصادی و رویکردهای اقتصادی متفاوت این منطقه را تجزیه و تحلیل کرده است.

۱ | ۲ |