درگاه دید > موضوعات > حقوق‌بشر > (۲۶۳ مدرک)
 
 

انواع مدارک نمایش داده‌شده:

        



به باور نویسنده، سرنوشت کردستان عراق تاثیری مستقیم بر ایران دارد. اقدامات اخیر اقلیم کردستان نیز نظر قاطبۀ مردم کرد نیست، اما تحریک‌کننده و تنش‌زا است و جریان نیرومند اعتدالی کردستان را با چالش روبه‌رو می‌سازد. استقلال‌طلبی کردستان عراق ازمنظر حقوق بشری چه با منطق اثباتی و چه با منطق جدلی قابل دفاع نیست. ازمنظر سیاست و حقوق و اسناد حقوق بشری مسئلۀ اصلی جان انسان‌هاست و خطری که آن را تهدید می‌کند. اکنون هر اقدامی ازسوی هر نهاد و شخص و دولتی که باعث تشدید التهاب و ناامنی و خطر و خشونت در منطقه باشد اقدامی ضدانسانی است. در منطق حقوق بشر تا زمانی‌که حتی روزنه‌ای برای مذاکره وجود دارد جنگ و هر اقدامی که زمینه‌ساز جنگ شود حرام است.
تقویت، بهسازی و اجرای حقوق بشر از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که سازمان‌های غیردولتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، نقش‌های عمده‌ای را در آن ایفا می‌کنند. در این عرصه، نهادهای عمومی و دولتی نیز برای ارتقای هرچه بیشتر حقوق بشر با سازمان‌های غیردولتی مشارکت می‌کنند. در این فرایند، رژیم حقوق بشر به‌صورت شبکه‌ای عمدتاً فراملی است که در آن اقدامات بخش غیردولتی و دولتی به هم پیوند می‌خورد و حقوق بشر را به‌عنوان "سیاست عمومی جهانی" مطرح می‌کند.
در نوشتار حاضر، شرط ضرورت هشداررسانی به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های ضروری اتخاذ تدابیر پیشگیری وضعی بررسی شده است. شرط هشدار‌رسانی تحت دو عنوان کلی مورد تبیین قرار گرفته است. نخست ضرورت هشدار دادن ازمنظر فقهی، حقوق بشری و جرم‌‌شناسی بررسی شده، سپس این ضرورت به همراه شرایط آن برای دستیابی به شیوۀ هشداررسانی مناسب، در نگاه افراد عادی، کارشناسان و بزه‌کاران مورد سنجش قرار گرفته است.
در جهان پست‌مدرن امروزی، دیاسپورا یا آوارگی قومی، خواه به اجبار و یا داوطلبانه، نقشی اساسی در تعیین سیاست‌های کشورهای میزبان و یا مهمان دارد؛ زیرا دیاسپورا در سیالیت مرزها، ایجاد و یا تخریبب پدیدۀ دولت - ملت نقشی شگرف دارد. دیاسپورا یا جوامع دیاسپورا به‌عنوان یک کارگزار توسعه یا ضدتوسعه، ابعاد متفاوتی از نگرش‌های جامعه‌شناسی و روانشناسی را در خود مستتر دارد و این درحالی است که این نگرش‌ها باتوجه به بعد مسافتی جوامع میزبان از وطن اصلی، باری جغرافیایی دارد. نوشتار حاضر با نگاهی تحلیلی - توصیفی و با استعانت از نگرش جغرافیایی و مفاهیم فضا - قلمرو به دیاسپورا نگریسته است .
سیاست جنایی برای پاسخ به پدیدۀ مجرمانه، اصول و روش‌هایی را اتخاذ می‌کند که براین‌اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می‌شود. به باور نویسنده، سیاست جنایی امنیت‌گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، به‌خصوص در عرصۀ نظام حقوق بشری بوده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت‌گرا در رویارویی با معضلات جدی می‌تواند به اهداف خود نائل آید و این موفقیت تا چه اندازه از چالش‌های فرارو تأثیر می‌پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.
نوشتارحاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تاثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر بر تقویت مسئله حقوق بشر در بین دولت‌ها پرداخته و به‌دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر چه تاثیری بر مسائل حقوق بشری دولت‌ها داشته است؟ و این فرضیه را مطرح کرده است که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولت‌ها را به‌دنبال داشته است. نتایج پژوهش حاضر نشان داده که ویژگی‌های منحصربه فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی توانسته است پاسخگویی دولت ها درقبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد.
ملی‌گرایی حاکم بر نظریۀ هنجاری سیاسی، برخی از نظریه‌‏پردازان معاصر، مانند رالز را به این نتیجه رسانده است که در ترسیم اصول عدالت، مرزهای ملی را مهم بشمارند و برخورد با فقر را در عرصۀ داخلی و بین‌‏المللی پیرو اصولی متفاوت قرار دهند. جهان‏‌میهن‏گرایان با مخالفت با این دیدگاه کوشیده‏‌اند با نامربوط دانستن مرزهای ملی از نظر اخلاقی، آموزۀ عدالت جهان‏‌میهنانه را طرح کنند. نوشتار حاضر با نگاهی گذرا به جهان‏‌میهن‏گرایی معاصر، به بررسی چگونگی طرح این آموزه در چهارچوب رهیافت‏‌های مختلف پرداخته است.
نشست «آوارگان و پناهندگان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» با حضور اساتید دانشگاه، پژوهشگران و مسئولان نهادهای مربوطه در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. به باور کارشناسان شرکت‌کننده در این نشست، باید با رویکردی علمی و واقع‌بینانه به مسئلۀ آورگان و پناهندگان افغانی در ایران نگاه کنیم. ازآنجا که در مقطع کنونی، ادغام جامع این افراد در بافت جامعۀ ایرانی امکان‌پذیر نیست باید در برخورد با این موضوع مهم رویکردی تازه به‌کار گرفته شود. تعدیل رویکرد امنیتی، تقویت رویکرد علمی و عملی و پذیرش محلی ازجمله رویکردهای ارائه‌شده در نوشتار حاضر است.
سوال اصلی نوشتار حاضر آن است که آیا دکترین مسئولیت حمایت، اقدامی است در جهت ارتقای حقوق بشر یا احیای تئوری جنگ عادلانه؟ به باور نویسنده، دکترین مسئولیت حمایت همان تئوری جنگ عادلانه است با تغییراتی اندک. در گزارش کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت، مشروعیت اقدام نظامی با تامین پنج شرط به وام گرفته شده از تئوری جنگ عادلانه به‌دست می‌آید، اما مطابقت آن با قانون، به مجوز شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی نیاز دارد.
نوشتار حاضر، با رویکردی تبیینی درپی پاسخ به این سوال است که آیا مدیریت شورای امنیت در موارد نقض شدید حقوق بین‌الملل بشر منصفانه و مبتنی‌بر هنجارهای بنیادین در حقوق بین‌الملل بوده؟ و آیا توانسته است رویه‌ای مستقل از منافع اعضای دائم شورای امنیت در این موارد تدوین کند؟ ازاین‌رو، درصدد اثبات این فرضیه است که تعدیل رویۀ شورای امنیت در مدیریت نقض‌ شدید حقوق بین‌الملل بشر و تاثیرپذیری کمتر از مباحث سیاسی به منصفانه شدن آن منتهی شده است.

۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | >> ۲۷